خلا «قانون جامع ملی فضا» در کشور

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از مهر ؛ دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی​ سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در ۱۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه با تاکید بر حقوق فضای ماورای جو، پرداخت.

در این گزارش آمده است: « امروزه فناوری فضایی به‌عنوان بخشی از الزامات توسعه‌یافتگی در هر کشور به‌شمار می‌رود و همین امر به‌مرور سبب استقرار قوانین فضایی در سطوح ملی و بین‌المللی شده است. هدف از مطالعه حاضر دریافت رهیافت مشترک از مطالعه قوانین فضایی منتخب کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال توسعه به‌منظور بومی‌سازی قانون ملی فضایی در کشور است. »

در گزارش حاضر پس از ارائه اجمالی اهمیت و ارکان قوانین ماورای جو، با مطالعه قوانین فضایی ۱۰ کشور توسعه‌یافته و یا درحال توسعه سعی شده است الگوی مشترک سیاستگذاری آنها در قبال فناوری فضایی غیردفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ به‌نحوی که بتوان با استفاده از آن اهم موارد ملزوم به‌منظور تدوین قانون ملی فضایی را قابل احصا کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: با بررسی سیاستگذاری و قوانین فضایی برخی کشورهای منتخب پیشرو در عرصه فناوری فضایی، به‌وضوح می‌توان کم‌رنگ شدن تمایل این کشورها به انحصار فعالیت‌های فضایی در بخش دولتی و در عین حال حرکت به سمت‌وسوی فراهم آوردن سازوکارهای قانونی با هدف ترغیب و ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت‌های فضایی را مشاهده کرد.

«قانون ملی فضا» اگرچه در همه کشورها با هدف تضمین همکاری‌های بین‌المللی و فعالیت‌های صلح‌آمیز به‌نحوی پیرو قوانین بین‌المللی است و تقریباً ساختار و مؤلفه‌های مشابهی در آنها وجود دارد، اما در عمل مشاهده می‌شود که هر کشور به فراخور ملاحظات و منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون ملی فضا اقدام کرده است.

این درحالی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به احکام مندرج در ماده (۳) اساسنامه سازمان فضایی ایران، به‌صراحت به لزوم مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت‌های فضایی تأکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، ابهام در نحوه سازوکار قانونی تنظیم فعالیت‌های فضایی است که این امر خلأ و لزوم تدوین و تصویب یک قانون ملی فضایی جامع را در کشور بیش از پیش نمایان می‌سازد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در تدوین قانون ملی فضایی کشور باید به دو موضوع مهم توجه شود؛ نخست، لزوم ایجاد سازوکار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغیب بخش خصوصی در کنار ارتقای سازوکار صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعیت حقوقی از منظر ملاحظات بین‌المللی.

اذا در صورت اهتمام دولت به ارائه لایحه قانون ملی فضا، نظارت بر رعایت الزامات این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به ارتقای سازوکار و اثربخشی این قانون کمک کند.