عبور از همه بن‌بست‌ها؟
مرضیه حسینی کارشناس مناطق آزاد
ظرف سه‌سال گذشته تعدی‌های مختلفی به اصل قانون مناطق، تفسیر به رای‌های گوناگون از مقررات موجود و قوانینی همچون بند یازدهم اقتصاد مقاومتی و اصل۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور را شاهد هستیم و رویه جاری‌سازی قوانین سرزمین اصلی به محدوده‌های مناطق آزاد که براساس قوانین مختلف جدا از اعمال محدودیت‌های قانونی کشور هستند، شرایط سختی را برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران حوزه‌های تولیدی و خدماتی این مناطق به‌وجود آورده و این شرایط زمانی سخت می‌شود که در سایه تهمت‌های مختلف سیاسیون و رفتارهای مدیران دولتی که خود متصدی اجرای قانون مناطق آزاد هستند، روح و روحیه این عزیزان سرخورده شده، سرمایه‌گذارانی که از سرمایه و آبروی خود برای کاستن از شرایط سخت تحریمی، رونق فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور گذشته و به‌عنوان مجاهدان این جهاد اقتصادی عمل می‌کنند، به مقایسه از خود می‌پرسند؛ آیا حق ما بود که مردم، دولت و کشور خود را رها نکردیم، و با ما چنین رفتار شود؟
و این درحالی است که ایرانیان به‌دلایل متعددی از‌جمله رفتارهایی که با ما شده و می‌شود در دبی، باکو، تفلیس، اربیل، استانبول، دبی و... حضور پیدا کرده و به مال و منال رسیدند! آیا آنها درست عمل کردند یا ما؟! در بررسی مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در مناطق آزاد، به ساختمانی مجلل و راست قامت و محکم برخورد می‌کنیم، ساختمانی که ستون‌های مشکلات هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد بر آنها بنا شده است.
ستون اول: نقض قانون از سوی نهادها و ارگان‌های محلی، ملی و دستگاه‌های دولتی در سرزمین اصلی است؛ رفتارهای فراقانونی که چونان سد سکندری در مسیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی برای ذی‌نفعان اصلی آن، یعنی سرمایه‌گذاران که به قولی ژنرال‌ها و مجاهدان جهاد اقتصادی باید قلمداد شوند، عمل می‌کند.
در این میان می‌توان حذف برخی از مواد قانون مناطق آزاد در قالب طرح دعوی به دیوان عدالت اداری اشاره کرد؛ موضوعی که به صدور آرا و ابطال برخی از مزایا و معافیت‌ها منجر شده است، یعنی شما به‌عنوان سرمایه‌گذار با کتاب قانونی مواجه هستید که فقط کتاب است.
ستون دوم: این بنا مبتنی بر عملکرد حافظ و ضامن قانون مقررات مناطق آزاد، یعنی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که براساس نص قانون، متولی حفظ شأنیت، جایگاه و روابطی است که طبق قانون به‌عنوان وجه التزام و تعهد دولت به وعده‌های خود در مسیر جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران در محدوده‌های مناطق آزاد، برعهده این نهاد گذاشته شده است. این موضوع ظرف ۷سال گذشته با شدت بیشتری تداوم یافته، درحالی‌که دولت تدبیر و امید تحت‌تاثیر تفکرات بازار آزاد است و رئیس دولت در دوره اول مدیریت خود بر کشورمان، چندین جلسه نوروزی خود را در مناطق آزاد با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزرای عضو شورای‌عالی برگزار کرد. رفتار مدیریتی که بیانگر عزم جدی دولت نسبت به نقش مناطق آزاد و کارویژه‌های آن در گذار کشورمان از دوره سخت اقتصاد بسته به دوره اعتماد و تکیه بر توانمندی‌های اقتصاد داخلی و سرمایه‌گذاران کشورمان در قالب احترام به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تفسیر می‌شود. نکته جالب توجه اینکه اگر دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعدی‌های مکرر به قوانین و مقرراتی که براساس آن سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، واکنش در خور توجهی انجام نداده، اما با بی‌عملی یا تفسیر به رای، نقش خود را به‌عنوان سازمان کشوری متولی مناطق آزاد در قالب ادارات کل استانی تابعه خود تفسیر کرده، یعنی به نیت خیر، هماهنگی میان مناطق آزاد به مدیریت بر آنها ارتقای جایگاه و نقش پیدا کرده و در این مسیر ساختار و الگوی مدیریت منطقه‌ای و غیرمتمرکز مناطق آزاد که از دهه هفتاد در قالب الگوی مدیریتی مرحوم هاشمی در حال ساخت و اجرای ناقص بود را با چالش مواجه کرده و در نتیجه نهادهای کشوری ساکن در پایتخت کشور به این واقعیت نائل می‌شوند که آنها می‌توانند چنان کنند که تاکنون انجام داده‌اند.
ستون سوم: و آخرین این ساختمان، سازمان‌های عامل مناطق آزاد است. عملکرد آنها در مواجهه با مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در برخی برخوردها به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.در واقع دو ستون دیگر به‌عنوان عوامل پیشران در عدم توانمندی پیگیری و رفع مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران هر منطقه آزاد به ایفای نقش پرداخته و این سازمان‌ها به حدی درگیر رفع مشکلات خود در مواجهه با عدم اجرا و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده منطقه آزاد خود هستند که توان رسیدن به رفع مشکلات بخش‌خصوصی را از دست داده‌اند. برای رفع مشکلات پیش رو و ساخت ساختمانی جدید که در آن بن‌بست‌ها به مشکل و مشکلات به مساله‌ای برای حل کردن با خرد و همراهی جمعی منتهی شود، باید چه راهبردهایی را در دستورکار قرار داد:
نخست: همراهی سازمان‌های عامل مناطق آزاد و اعتماد به بخش‌خصوصی است، چراکه اگر بخش‌خصوصی در این مناطق نباشد، پس چه کسانی باید آنجا فعالیت داشته باشند؟! مگر خداوند تصریح نکرده «أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مسوولـاً» (سوره مبارکه إسراء، آیه۳۴) در نتیجه اگر قادر به نگاهداشت سرمایه‌گذاران کنونی نیستیم، چگونه می‌توانیم به دنبال سرمایه‌گذار جدید داخلی باشیم، خارجی پیشکش. از سوی دیگر چنین همکاری و اتحادی به‌عنوان عامل پیشران به هدایت دبیرخانه محترم برای دفاع از مشکلات پیش‌رو عمل می‌کند.
دوم: عدم وجود ارتباط سازمان یافته و مستمر با رسانه‌ها منجر به شکل‌گیری ذهنیت منفی در میان فعالان رسانه‌ای و به تبع آن نخبگان جامعه در حوزه‌های مختلف شده؛ این موضوع که مقبول افتاده مناطق آزاد چنین است و چنان است که بر اقتصاد ملی ضربه زده، تاکنون چه کرده‌اند، از مسیر خود منحرف شده‌اند، فقط واردات می‌کنند و... در شرایطی گفته شده که با رسانه‌های کشوری ارتباط نداشته و مناطق آزاددر میان خود و با خود از خود گفته‌اند.
سوم: بهترین تبلیغ استفاده دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد از محصولات تولیدی در محدوده خود است. این موضوع را می‌توان در قالب بسته‌های تبلیغاتی، پذیرایی، پوشاک و محصولات تولید شده در سطح مناطق آزاد مورد اشاره قرار داد.
چهارم: تعامل اتاق بازرگانی و نهادهای بخش‌خصوصی مناطق آزاد امری بدیهی و الزامی است.
پنجم: ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی کشورمان در کشورهای هدف و برگزاری جلسات کاری با سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای همسایه در کشورمان.
ششم: گسترش همکاری‌ها با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی؛ چراکه در بیشتر زمینه‌ها به‌دلیل عدم ارتباط سازمان یافته و مستقیم بین مناطق آزاد و وزارتخانه مربوطه شاهد تفسیر به رای و موازی‌کاری هستیم، مواردی که به ایجاد اختلاف نظر در راهبرد دستیابی به اهداف ملی در ارتباط با کشورهای منطقه و بازارهای منطقه منتهی شده است. با امید به اینکه با درک صحیح از شرایط کنونی کشور و فهم دقیق از مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد، به جای جنگ بر سر قدرت و بقا، با هم‌افزایی و همفکری، به چاره‌ای مناسب و سریع برای مرتفع کردن مصائب و چالش‌های به‌وجود آمده، دست یابیم.
منبع: دنیای اقتصاد
