گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا
اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند. ** کیهان «سمند»های انتخاباتی به جای چارهجویی مشکلات جوانان یک سایت حامی دولت نوشت، در دوره روحانی «سمن»ها از زیر به رو می‌آیند. فرارو با اشاره به برگزاری دوره «توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه بین‌المللی» در سمنان نوشت: بنابر آمار سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران وضعیت مناسبی ندارند. مسئولان دولت میگویند سمن‌ها در دولت نهم و دهم بسیار ضعیف شدند. چنان‌که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته، سال 84 بیش از 4 هزار سمن در کشور فعالیت می‌کرد. محمدرضا رستمی می‌گوید این تعداد از سال 84
تا 92 به شدت تقلیل پیدا کرد و به 54 سمن رسید. فرارو افزود: بنابر گفته مسئولان، در طی دو سال فعالیت دولت جدید تعداد سمن‌ها به 550 رسیده است. مسئولان البته این تعداد را راضی‌کننده نمی‌دانند. آنها معتقدند باید سمن‌ها به مراتب بیشتر شوند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرده که تا پایان سال 96 باید به ازای هر 5 هزار جوان یک NGO داشته باشیم. تلاش برای افزایش تعداد سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) با بودجه‌های هنگفت دولتی در حالی است که این روش اولین بار از سوی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با مصارف سیاسی و انتخاباتی و حتی سربازگیری اغتشاش انجام گرفت. از سوی دیگر سزاوار یادآوری است که بهترین خدمت دولت به جوانان، ایجاد زمینه‌های اشتغال و ازدواج و تامین مسکن جوانان است و در غیر این صورت بازی با عنوان جوانان، توجیه دیگری نخواهد داشت. برخی صاحب‌نظران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه سمن‌ها، این گروه‌ها را «سمند» (سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی!) نامگذاری کردهاند. پورمحمدی: اجرای توافق موجب رونق اقتصادی نمی‌شود وزیر دادگستری برخلاف 2 سال تبلیغات خلاف واقع نشریات زنجیره‌ای و برخی دولتمردان گفت پس
از تحریم، مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود. به گزارش نامه نیوز، مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای اداری محمودآباد اظهار کرد: باید توجه کنیم که حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای موانع برطرف نمی‌شود و رونق اقتصادی خاصی اتفاق نمی‌افتد و پس از پشت سر گذاشتن این مرحله رونق مناسبی به دست نمی‌آوریم. وی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی دنیا خوب نیست و یکی از مهم‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران و هیئت‌های اقتصادی خارجی علاوه بر توافق هسته‌ای وضع خراب اقتصادی آن کشورها است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در شرایطی به سرمی‌بریم که ژاپن از بدهکارترین کشورهای دنیا است و وضع اقتصادی افتضاحی دارد، افزود: اینطور نیست که پس از توافق و برداشته شدن تحریم به سرعت رونق به سراغ‌مان بیاید، مهم آن بود که با برداشته شدن تحریم موانع را برطرف و فشار سیاسی روانی را کنار بگذاریم و سیاه‌نمایی‌ها را برطرف کنیم. پورمحمدی خاطرنشان کرد: این توهم است که با آمریکا دوست شویم و چنین نگاهی وجود نخواهد داشت، عده‌ای شعار می‌دهند و در جایی دو کلمه می‌نویسند اما باید هوشیار باشیم. توجیه ایرادات و تهدیدهای برجام به جای چارهجویی رئیس مجلس گفت: نص صریح برجام است که
تحریم‌های اتحادیه اروپا، قطعنامه‌ها، تحریم‌های رئیس‌جمهور آمریکا لغو می‌شود و آقایانی که در این موضوع نظراتی دارند باید بگویم که در ضمائم نکاتی وجود دارد که باید برطرف شود. اما چه دلیل دارد که به نص برجام رجوع نکنیم و آن را مورد توجه قرار ندهیم؟ علی لاریجانی در شورای اداری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در مذاکره برخی از خواسته‌های ایران تامین می‌شود. البته ضعف‌هایی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و ما همواره اصرار داشتیم که فعالیت‌های صلح‌آمیز و تحقیق و توسعه باید وجود داشته باشد. برخی شبهه دارند که غنی‌سازی در ایران را نپذیرفتند. وقتی پذیرفتند 6000 سانتریفیوژ داشته باشیم و تحقیق و توسعه کنیم معنایش چیست؟ وی خاطرنشان کرد: در مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. برخی میگویند چون نقص وجود دارد باید رد کنیم. اما ما می‌توانیم این چالشی را که وجود دارد به دقت مورد بررسی قرار داده و پیگیری کنیم. وی گفت: باید از محاسن سند در خصوص هسته‌ای استفاده کنیم و ضعفها را تفسیر درست کنیم. مثلا در زمینه نظامی و موشکی میگویند محدودیتی برای ایران ایجاد شده اما در طرحی که در
مجلس است دولت و نیروهای مسلح موظف می‌شوند در همه زمینه‌ها اعم از دفاعی و موشکی فعالیت کنند و محدودیتی نداشته باشند. آقای لاریجانی توضیح نداده که ضعفها و نقص‌ها و منافذ بسیار خطرناکی که در برجام تعبیه شده، چگونه مرتفع شود و آیا با دادن چراغ سبز اجرا از طریق طرح ارائه شده - که متضمن دور زدن کمیسیون ویژه بررسی برجام بود - می‌توان ادعا کرد عیب‌ها و ضعفها برطرف شده است؟ ثانیا موارد صریح برجام را چگونه می‌شود تفسیر به رای کرد در حالی که این توافق از مشکل عدم توازن تعهدات و ناهمزمانی اجرای آنها و همچنین برگشت‌ناپذیری امتیازات واگذار شده از سوی ما در مقابل تعهدات مبهم، محدود و بر سرعت بازگشت‌پذیر غرب من‌جمله در حوزه «تعلیق» - و نه لغو - تحریم‌ها رنج می‌برد. بدتر اینکه در صورت هرگونه تفسیر متناقض از متن، این «آژانس» و «کمیسیون مشترک» هستند که حرف آخر و فصل‌الخطابی را می‌زنند و در چنین وضعیتی چگونه می‌توان گفت که «ضعفها را تفسیر درست کنیم»؟. درباره محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک نیز شایان ذکر است تعبیه قید 8 ساله معلوم می‌کند که مراد هر نوع موشکی است و نه صرفا موشک‌های ساخته شده برای حمل کلاهک
هسته‌ای؛ چرا که اگر مراد موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای باشد طبیعتا محدودیت آن باید دایمی و الی‌الابد باشد و نه 8 ساله. و بالاخره اینکه باید گفت آقای لاریجانی متاسفانه در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام به صریح بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت ارجاع موضوع به مجلس- بعد از بررسی در شورای عالی امنیت ملی- لزوم بستن راه‌های نقض عهد طرف بد عهد غربی و اینکه «اگر تحریم‌ها لغو و ساختار آن برچیده نمی‌شود، پس برای چه اصلا مذاکره کرده و محدودیت‌هایی را می‌پذیریم» اهتمام کافی نکرده و از این جهت درخور اعتراض است؛ به‌ویژه اینکه طرح یک فوریتی ارائه شده، یک رفتار تشریفاتی محض بدون بستن راه‌های نفوذ و نقض عهد و نقایص بزرگ برجام است. نکته ترافیکی رئیس‌جمهور و آنها که با راهنمای راست چپ می‌کنند آیا روحانی از مصادیق کسانی نیست که راهنما را جابه‌جا می‌زنند و موجب فاجعه می‌شوند؟ روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: رئيس‌جمهور در همایش ترافیکی دوباره از ذوق سخنوری بهره برد تا کنایه‌ای به عالم سیاست بزند اما همچون برخی از چند کنایه‌های اخیر او، ذهن مخاطب به سرعت برخی افراد و از جمله خود آقای رئیس‌جمهور را مصداق این کنایه
می‌پندارد؛ «همه باید در زندگی اجتماعی و سیاسی خود یاد بگیریم که اگر می‌خواهیم به چپ برویم، راهنمای چپ بزنیم اما اگر به عکس عمل کنیم، یعنی راهنمای راست بزنیم و به چپ حرکت کنیم، فاجعه آفریده‌ایم.» رئیس‌جمهور محترم از ابتدا با عضویت در جامعه روحانیت مبارز، ردای راست بر تن کرد و در چهار دهه گذشته، با راست همپیمان بود و حتی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، راهنمای چپ نزد و شعار اعتدال داد و هیچ‌گاه خود را یک چپ سیاسی معرفی نکرد. در واقع به همان «راهنمای راست» زدن سال‌های دور ادامه داد اما اکنون در برخی شعارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی او چرخش به چپ مشاهده می‌شود، رسانه‌های چپ حامی او هستند و چپ‌ها برای رئیس‌جمهور محترم و اقدامات سیاسی و اجتماعی او تریبون می‌شوند و به رغم همه اینها آقای روحانی به جامعه - و احتمالا یک فرد یا گروه خاص - هشدار میدهد که اگر راهنمای راست بزنید و به چپ بپیچید، فاجعه می‌آفرینید! البته مفاهیم چپ و راست در ایران کاملا استحاله شده است و از عجایب آنکه چپ‌های ضد امپریالیسم قدیمی ایران حالا طرفدار مذاکره با آمریکا شده‌اند و شاید به همین خاطر نتوان به درستی گفت به چپ رفتن و به راست رفتن،
یعنی به کدام سو رفتن؟! جوان می‌افزاید: در دهه 60 یک روزنامه خارجی طرحی را از فضای سیاسی ایران منتشر کرد که به موضوع چپ و راست اشاره داشت. خودرویی که در آن چند نفر از مقامات کشور حضور دارند و راننده در سر پیچ از آنها می‌پرسد به کجا بپیچم؟ در آن طرح، چپ‌ها میگویند راهنمای چپ بزن و به چپ بپیچ، راست‌ها میگویند، راهنمای راست بزن و به راست بپیچ اما آقای هاشمی رفسنجانی که یکی از حاضران در آن خودرو است، می‌گوید: «راهنمای راست بزن و به چپ بپیچ»! حالا باید دید چه کسی یا کسانی در جامعه بیش از همه مصداق سخن رئیس‌جمهور محترم می‌شوند احتمالا بتوان به برخی افراد اشاره کرد؛ آنهایی که راهنمای راست می‌زنند اما چپ می‌کنند! پدرخوانده‌های دولت چه کسانی هستند که داد وزیران را درآوردند؟ چه کسانی در دولت کرسی پدرخواندگی اقتصاد برای خود برپا کردهاند که فریاد وزرای حوزه اقتصاد و تولید را درآورده است؟ دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نامه هشدار آمیز وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئيس- مبنی بر چاره نکردن رکود و تردید مردم در توافق هسته‌ای- نوشت: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی
تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد، کشور هم عملا با وزارت اقتصاد است و تامین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، باید این نامه را جدی گرفت. وی ادامه میدهد: سؤال این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسئول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های نظیر زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غائبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شده‌اند؟ ادعای عدم دسترسی وزرا به ریاست محترم جمهور بی‌اساس و غیرقابل قبول است، چون هیئت دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئيس‌جمهور دارد. پس ذهن به کدام سمت می‌رود؟ این عزیزان خواسته‌اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده است و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. ولی این 4 وزیر می‌دانند که این سیاست‌ها غلط اندر غلط هستند و ره به جایی مطلوب نمی‌برند و بدین گونه خواسته‌اند تا هم وجدان خود را راضی کنند و هم به مردم بگویند بدانید امضای توافق شق‌القمر نمی‌کند و باید سیاست‌های دولت تغییر کند و مردمی شود. این 4 وزیر با این نامه خواستند صف خود را از شعاردهندگان و آماردهندگان دولتی جدا کنند.
خواستند به مردم بگویند، آنها شریک در شعارهای توخالی و دروغ نظیر «از رکود عبور کردیم» نیستند. گرچه خیلی دیر این اعتراف را کردند و اطلاع‌رسانی کردند ولی دیدند عدم رساندن فریاد خود به مردم، سکوت در تاریخ آنها ثبت خواهد شد و خواستند این نامه تاریخی شود. اما آیا صرفا صدور نامه برای ثبت در تاریخ کافی است؟ مطمئناً، خیر. مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راه کار است. مردم می‌خواهند بدانند راه حل این 4 وزیر و عملکرد آنها چه بوده است؟این وزرا از دولت چه خواسته‌اند که پاسخ نگرفته‌اند؟ مشکل آنها با کدام بخش‌هاست؟ چه کسانی در دولت کرسی «پدرخواندگی اقتصاد» برای خود برپا کردهاند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد درآورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری برپا کردهاند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از برخی بی‌کفایتی‌ها در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدتهاست اقتصاددانان دلسوز کشور- از هر قشر و گرایش و
سلیقه‌ای- به آن تاکید داشته‌اند. اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است. توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می‌کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد؟ توجه شود که این بار دولت نمی‌تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم‌ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می‌گوید و نشان میدهد. وی همچنین تصریح کرد: 4 وزیر محترم می‌دانند که مردم و اقتصاددانان فهمیده‌اند که نقدینگی کشور در دو سال اخیر دولت یازدهم حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی دو برابر شده است. در نتیجه با این نامه تئوری دولت مبنی بر تورم‌زا بودن مسکن مهر و تاثیر مسکن مهر در نقدینگی مردود اعلام شد. نظریه همه چیز را گردن تحریم انداختن مردود شد. تفکر وعده دادن همه زمینه‌ها به پسا توافق ناقص‌الخلقه گردید. ولی این نامه نشان داد دولت باید کمر همت به خدمت بدون منت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مردمی ببندد و سیاست‌ها را اصلاح اساسی کند و افراد مسبب این وضعیت را تغییر دهد و تنبلی و سستی را کنار بگذارد و مردانه در میدان اقتصاد برای
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور عمل کند. ** خراسان تشکيل يک کارگروه در کابينه براي بررسي تغيير اقليم بر اساس ابلاغيه يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، اعلام شده است که کارگروهي ملي با مسئوليت رييس سازمان حفاظت محيط زيست و عضويت وزرا يا معاونين ذي ربط وزارتخانه هاي امورخارجه، صنعت، نفت، نيرو، اقتصاد، بهداشت، جهادکشاورزي، راه و شهرسازي، ارتباطات، کشور، علوم، دفاع و معاونت هاي حقوقي و علمي و فناوري رييس جمهور و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و انرژي اتمي ايران و روساي سازمان هاي هواشناسي کشور و ملي استاندارد ايران با وظايفي چون راهبري کليه اقدامات مرتبط با تغيير اقليم در ابعاد ملي و تصويب برنامه هاي کلان کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در دولت تشکيل مي شود. دستور دولت براي توسعه بين المللي بخش فاوا در ايران بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير دولت به طيب نيا و نعمت زاده، وزارت اقتصاد موظف شده است با همکاري ساير دستگاههاي اجرايي سازوکارهاي لازم در جلب و تسهيل مشارکت شرکت‌هاي بين‌المللي در فعاليت هاي فاواي ايران را ظرف 3 ماه فراهم کند. همچنين وزارت صنعت هم موظف است تسهيلات و سازوکارهاي لازم جهت
توسعه صادرات و حضور شرکت‌هاي خصوصي ايراني در بازارهاي بين‌المللي فاوا در کشورهاي هدف را با همکاري وزارتخانه هاي اقتصاد، امور خارجه و ارتباطات تهيه و نهايي کند. ** وطن امروز
دور جدید حذف یارانه‌بگیران
گروه اقتصادی: وزیر رفاه تلویحا اعلام کرد 4 میلیون نفر دیگر از لیست یارانه نقدی حذف خواهند شد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی ربیعی در یک برنامه تلویزیونی خبرهای محدودی از آخرین وضعیت یارانه نقدی مطرح کرد و همچنان بسیاری از سوالات یارانه‌ای را بی‌پاسخ گذاشت. ربیعی درباره شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یک سال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی به وجود نیاوردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما درآمد و هزینه را در 3 فرمول می‌گذاریم؛ مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می‌تواند دارایی شما محسوب شود. البته آنهایی را که بابت مأموریت به سفر می‌روند جدا کردیم. یکی از اشکالاتی که به وجود آمده بود این بود که کارگرانی را که در خارج بوده و حذف شده بودند، بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه‌ها دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی داریم اما به حساب‌های بانکی سرک نکشیدیم. ربیعی افزود: بیش از 2میلیون و 100هزار نفر را حذف قطعی
کردیم که 80درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم، زمانی که نشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می‌گفتند: بله! شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو یا تحصیلکرده بیکار داریم. وی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم؛ فرد می‌گوید «من این اموال را دارم» و ما از وی تعهد می‌گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه‌میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می‌خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وی افزود: امروز بیمه تأمین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان‌ها تا پایان سال 93 نیز پرداخت شده است. بدهی
در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 93 پرداخت می‌شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه‌ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. معیارهای گنگ همان‌طور که وزیر رفاه اعلام کرده 20 درصد از حذف‌شدگان یارانه نقدی به موضوع حذف اعتراض کرده و یارانه 10 درصد آنها بازگردانده شده است. بدین ترتیب حداقل درصد خطای حذف 10 درصد است. ربیعی درباره شاخص‌های حذف هم خودرو، مسکن، دارایی و حتی سفر را معیارهای حذف می‌داند اما تاکید می‌کند به حساب‌های مردم سرک کشیده نشده است. اگر به حساب‌ها سرک کشیده نشده پس چگونه از دارایی و درآمد مردم می‌توان خبردار شد؟ همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا تاثیر استفاده از 28 پایگاه اطلاعاتی کمتر از سرک کشیدن به حساب‌های مردم است یا خیر؟چندی پیش یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده، خودروی 80 میلیونی و حقوق3 میلیون تومانی ملاک‌های حذف یارانه نقدی است! وی اظهار داشت برنامه‌ریزی شده تا در صورت امکان، حدود 6 میلیون نفر غیرنیازمند تا پایان سال از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند. وی با تاکید بر اینکه مسؤولان تمام تلاش خود را برای حذف دقیق افراد انجام خواهند داد، گفت: «کار حذف
غیرنیازمندان واقعی با زحمت در حال انجام است اما این موضوع خطا نیز دارد و به همین علت سامانه یارانه ۱۰ برای آن طراحی شد. افرادی که ماشین بالای 80 میلیون تومان و ملک و املاک به همراه حقوق 3 تا 4 میلیون تومان داشته باشند، به همراه دیگر اطلاعات به دست آمده، حذف خواهند شد. همچنین افرادی که خانه بالای 200 میلیون تومان داشته باشند و در دیگر شاخص‌ها وضعیت خوبی داشته باشند نیز از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته خواهند شد». این مقام آگاه درباره اینکه چه تعداد از حذف‌شدگان دوباره به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند، عنوان کرد: «بیش از 20 هزار نفر از حذف‌شدگان با اعتراضات انجام شده و بررسی‌های صورت گرفته به فهرست پرداخت‌ها بازگشتند». ملاک‌های عجیب طبق گفته این مقام مسؤول که برخی از ملاک‌های حذف یارانه نقدی را اعلام کرده، دولت کسی را که خودروی 80 میلیونی و خانه 200 میلیونی و درآمد بالای 3 میلیون تومانی داشته باشد پردرآمد می‌داند و یارانه نقدی آن را حذف می‌کند. از طرفی با وجود این ملاک‌ها یارانه 20 هزار نفر را که فکر می‌کرده پر درآمد هستند با توجه به اعتراض آنها، برقرار کرده است. قطعا ملاک‌های اینچنینی پرخطاست، چراکه
دولت به درآمد توجه دارد و اصلا به هزینه زندگی افراد نگاه نمی‌کند. مثلا شخصی که بالای 3 میلیون تومان درآمد دارد شاید تعداد اعضای خانواده‌اش بسیار زیاد باشد یا اینکه به علت وجود یک بیمار صعب‌العلاج هزینه زیادی بر دوشش باشد. قطعا چنین خطاهایی موجب شده سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی پرمشتری باشد و حتی یارانه کسانی که دولت به اشتباه آنها را حذف کرده بود به همین علت برقرار شده است. همچنین بسیاری از خانه‌ها در تهران ارزش بالای 200 میلیون تومانی دارند و نمی‌توان داشتن ملک بالای200 میلیون تومانی را ملاک درستی برای حذف یارانه نقدی دانست. از طرفی دولت کسانی را که خودروی 80 میلیون تومانی داشته باشند پردرآمد تلقی می‌کند و این نشان میدهد سطح رفاه یک خانواده در دولت با داشتن یک خودرو در حد «مگان» تعریف می‌شود که همین موضوع هم می‌تواند حرف و حدیث‌های فراوانی داشته باشد. البته دولتی‌ها در اظهارات غیررسمی خود ملاک‌های دیگر حذف را هم اعلام کرده بودند. به هر حال دولتی‌ها اصلا دوست ندارند به بسیاری از سوالات یارانه‌ای پاسخ بدهند و این سیاست از همان روزی که روحانی به ربیعی آن جمله معروف را گفت شدت گرفت؛ یارانه نقدی را
بی‌سر و صدا حذف کنید!
رئیس سازمان حج و زیارت تشریح کرد
آخرین وضعیت مفقودان منا
با شناسایی 2 پیکر دیگر از زائران، تعداد مفقودان ایرانی فاجعه منا به ٦٧ نفر رسید. به گزارش «وطن امروز» سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره آخرین وضعیت مفقودان فاجعه منا گفت: با توجه به اینکه حدود 2 هفته از فاجعه تلخ منا گذشته است به‌صورت طبیعی شناسایی هویت پیکرهای پاک عزیزانی که هویت ایرانی بودن آنها برای ما مشخص شده زمانبر خواهد بود. به گفته رئیس سازمان حج با انتقال این ۸۷ پیکر دیگر به کشور تعداد پیکرهای جان‌باختگان انتقال داده شده به کشور به ۳۹۵ نفر می‌رسد. اوحدی اظهار داشت: همچنان اطلاع و اثر جامعی از ۶۷ زائر عزیزمان نداریم که البته هم از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و هم از طریق ستاد حج و زیارت در مکه گروه‌های تفحص کار پیگیری را برای کسب اطلاع از وضعیت آنها ادامه می‌دهند که در صورت یافتن اطلاعات این موارد به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تشخیص هویت قطعی 285 جان‌باخته منا همچنین از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت قطعی شده و برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانواده‌ها، به استان‌های گوناگون ارسال شده است. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی مجموع اجسادی را که در 3 مرحله وارد کشور شدند، 308 جسد اعلام کرد و گفت: در مرحله اول 104، مرحله دوم 114 و مرحله سوم 90 جسد از قربانیان حادثه منا به پزشکی قانونی منتقل شد. وی افزود: از کل اجساد قربانیان منا تاکنون 285 جسد تایید هویت قطعی شده و برای انجام تشریفات قانونی و تحویل به خانواده‌ها، به استان‌های گوناگون ارسال شده است، در این میان استان‌های خراسان رضوی، گلستان، فارس، مازندران، لرستان و اصفهان بیشترین آمار تلفات را داشته‌اند. شجاعی خاطرنشان کرد: روند تایید هویت قطعی 23 تن از جان‌باختگان منا با روش‌های تخصصی ژنتیک و آزمایش‌ها DNA در پزشکی قانونی در حال انجام است.
تغییرات جدید وام ۸۰ میلیونی مسکن
آخرین تغییرات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از سوی معاون برنامه‌ریزی اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن با هدف تسهیل شرایط سابق دریافت تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن، هفته گذشته به همه شعب این بانک ابلاغ شد. در این ابلاغیه با اشاره به موافقت بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ شهریور با شرایط تسهیلگر مورد درخواست بانک مسکن درباره اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان، آمده است که همه شعب بانک مسکن مجازند تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید و ساخت واحد مسکونی را به ترتیب در شهرهای تهران، بالای ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به افرادی که متأهل یا سرپرست خانوار نیستند، اعطا کنند البته این متقاضیان باید بالای ۱۸ سال بوده و درآمد مستقل داشته باشند. همچنین از دیگر شرایط تسهیل شده در اعطای وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن، حذف شرط لزوم اخذ استعلام فرم «ج» از وزارت راه و شهرسازی و سبز بودن آن برای همسر متقاضی است؛ اگر همسر متقاضی وام ۸۰ میلیونی، قبلا تسهیلات خرید مسکن یا امکانات دولتی تهیه مسکن دریافت کرده باشد، مانعی برای دریافت این
تسهیلات نیست ولی اگر خود متقاضی قبلا از این امکانات استفاده یا وام خرید مسکن دریافت کرده باشد، دیگر مشمول این وام نخواهد شد.
اگر همسر یا فرزندان صغیر متقاضی وام ۸۰ میلیونی از محل صندوق یکم، انواع تسهیلات بخش مسکن شبکه بانکی اعم از «خرید»، «احداث»، «انتقال سهم‌الشرکه» و یا «جعاله تعمیر واحد مسکونی» را دریافت کرده باشند نیز مانع از دریافت تسهیلات ۸۰ میلیونی صندوق یکم نخواهند بود و تنها اگر خودِ متقاضی این وام‌ها را قبلا اخذ کرده باشد دیگر مشمول وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیست. از دیگر شرایط تسهیلگر دریافت وام ۸۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، امکان اعطای این وام از سوی شعب بانک مسکن به متقاضیانی است که واحد مسکونی یا پلاک ثبتی با عمر حداکثر ۱۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها می‌گذرد، خریداری کنند. در ابلاغیه قبلی این تسهیلات، شرط سنی ساختمان حداکثر ۳ سال عنوان شده بود که در بخشنامه جدید بانک مسکن به ۱۵ سال افزایش یافته است.
** جمهوری اسلامی درخواست آموزش پرورش خراسان رضوی از والدین دانش آموزان شبانه روزی * آموزش و پرورش خراسان رضوی با اعلام یک شماره حساب، از والدین دانش‌آموزان شبانه روزی خواسته است تا بهمن ماه امسال مبلغ شش میلیون ریال بابت هزینه‌های تغذیه فرزند‌شان پرداخت کنند. والدین دانش‌آموزان که عمدتاً از خانواده‌های کم درآمد هستند و در مناطق محروم زندگی می‌کنند میگویند توان پرداخت این مبلغ را ندارند. تاکنون مدارس شبانه‌روزی به صورت رایگان اداره می‌شدند. اردوغان نفت کردستان عراق را به اسرائیل می فروشد * روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشت: اردوغان، نفت کردستان عراق را از طریق بندر جیهان به اسرائیل می‌فروشد. این روزنامه معارض دولت رجب طیب اردوغان نوشت: مقام‌های ترکیه و مسئولان بندر جیهان تعمد دارند اطلاعات نفتکش‌ها مانند نام، کد شناسایی و نوع محموله‌ها را ثبت نکنند و این یعنی یک بار دیگر ترکیه درحال جابجایی نفت به سود رژیم صهیونیستی است. این روزنامه افزود: اطلاعات 4 نفتکش پاک شده است تا مشخص نشود مقصد این شناورها کجاست و در چند ماه گذشته تعدادی از کشتی‌ها به سوی سواحل مدیترانه حرکت کردهاند بدون اینکه پرچم دولت ترکیه روی
آنها نصب شود تا مردم این کشور نفهمند مقصد کشتی‌ها کجا بوده است. دولت ترکیه در سال‌های اخیر بارها به اتهام تسهیل صدور نفت منطقه به رژیم صهیونیستی و همچنین خرید نفت سرقتی از گروه تروریستی داعش مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده دائم عربستان در سازمان ملل: عربستان به ایران اجازه نخواهد داد از منا سوء استفاده سیاسی کند * نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل با تکرار ادعاهای کشورش درباره ایران و فرافکنی درباره فاجعه منا، گفت: از حادثه منا برای تحقق اهداف سیاسی بهره‌برداری و سوءاستفاده کند. عبدالله بن یحیی المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در مصاحبه با روزنامه الریاض گفت: موضع عربستان سعودی ثابت و شناخته شده است و متاثر از اقدامات ایران در مسائل مختلف نیست. وی افزود: به شیوه معمول، عربستان سعودی اعلام کرده که برای انجام تحقیقات در این حادثه، شناسایی علت‌ها و همچنین مجازات مقصران حادثه درصورت وجود مقصر و اعلام نتیجه آن به صورت شفاف اقدام خواهد کرد. ** قانون اصلاح‌طلبان به‌د‌‌‌‌نبال تجد‌‌‌‌يد پيروزي با ائتلاف
کمتر از پنج ماه ماند‌‌‌ه به انتخابات مجلس دهم؛ هنوز شفافیت آنچنانی در فضای سیاسی کشور د‌‌‌ید‌‌‌ه نمی‌شود. این ابهام شاید از آن رو باشد که در شرایط پسااحمد‌‌‌ی‌نژاد هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی تصویر د‌‌‌قیقی از امکانات و امتیازات خود و رقبا در زورآزمایی انتخابات ندارند. از یکسو اصولگرایان هنوز از شوک انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ خارج نشد‌‌‌ه‌اند و تلاش‌ها برای احیای اصولگرایان حول محور مخالفت با توافق هسته‌ای از قضا به شکاف بیشتر در این جناح منجر شده است. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان که با تعمیم شورای مشورتی به استان‌ها و حتی شهرستان‌ها تلاش می‌کنند از انتشار لیست‌های موازی جلوگیری کنند، اطمینان چند‌‌‌انی از تایید صلاحیت کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای خود از سوی شورای نگهبان ندارند. در این مسیر شاید «ائتلاف» منطقی‌ترین راه برای نیروهای سیاسی باشد؛ مسیری که یک بار در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ امتحانش را با موفقیت پس داده است. ائتلاف به مد‌‌‌ل ۹۲ خرد‌‌‌اد ۹۲ را باید از عجیب‌ترین و فراموش‌ناشد‌‌‌نی‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران دانست. روزهایی
که ناظران گمان می‌کرد‌‌‌ند بعد از چهار سال سرخورد‌‌‌گی و پراکند‌‌‌گی، رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی تیر خلاصی به جریان اصلاح‌طلبی در ایران باشد، اما ائتلاف اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی که در میدان رقابت انتخابات نیز در کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی تبلور یافت، یکی از پیش‌بینی‌ناپذیر‌ترین پایان‌ها را بر یک د‌‌‌رام سیاسی هشت ساله رقم زد. دکتر آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با «قانون» آن روز‌ها را چنین تصویر می‌کند: «اصلاح‌طلبان در شرایطی توانستند انتخابات ۹۲ را به نفع منافع ملی رقم بزنند که کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای اصلی رد صلاحیت شده بودند و خیلی از اصلاح‌طلبان امید‌‌‌ی برای ادامه مسیر انتخابات ند‌‌‌اشتند اما مجموعه اصلاح‌طلبان با توجه به واقعیت‌های جامعه ما و ضرورت تغییر رویکرد‌‌‌‌ها و اصلاح روند‌‌‌‌ها به این نتیجه رسید‌‌‌ند که چنانچه بین کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای موجود ائتلافی صورت بگیرد، شانس بهبود وضعیت با توجه به قد‌‌‌رت و اختیار رئیس‌جمهور وجود خواهد داشت. لذا با نگاه واقع‌بینانه به ائتلاف
دست پیدا کردند و این ائتلاف باعث شد تا پیروزی نصیب اصلاح‌طلبان شود.» شيريني همگرايي طعم این پیروزی آنچنان گوارا بود که اصلاح‌طلبان همان مسیر را برای فرد‌‌‌ای انتخابات برگزید‌‌‌ند. مهد‌‌‌ی ناد‌‌‌می، عضو شورای مشورتی دکتر عارف در این باره به «قانون» می‌گوید: «از چند هفته بعد از انتخابات ۹۲ با محوریت شورای مشورتی آقای خاتمی و با حضور گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب، چه شورای مشورتی دکتر عارف و چه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با این پیش‌فرض کار انتخاباتی خود را آغاز کردند که ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی که در اشکال مختلف در حال فعالیت هستند، د‌‌‌ر‌‌نهایت باید تحت یک عنوان و با یک لیست وارد انتخابات مجلس شوند.» او با تاکید بر اینکه مد‌‌‌ل انتخابات ریاست جمهوری عینا دارد برای انتخابات مجلس دهم نیز تکرار می‌شود، توضیح میدهد: «تمام بزرگان اصلاح‌طلب این اتفاق نظر را دارند که در اسفند ۹۴ باید اتحاد صد د‌‌‌رصد‌‌‌ی صورت بپذیرد و هیچ گروه عمد‌‌‌ه‌ای نیست که حتی به رقابت پنج د‌‌‌رصد‌‌‌ی در بین فهرست‌های اصلاح‌طلب
بیند‌‌‌یشد. این مسئله حتی در حوزه‌های کوچک انتخاباتی هم د‌‌‌ید‌‌‌ه می‌شود. یعنی پس از الگویی که دکتر عارف در انتخابات ۹۲ ارائه دادند، این فد‌‌‌اکاری در شهرستان‌ها هم قابل مشاهده است و تمام کسانی که در معرض کاند‌‌‌ید‌‌‌اتوری مجلس قرار دارند معتقدند که با نزد‌‌‌یک شدن به اسفند‌‌‌ماه و پس از اعلام نتایج تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان، باید روی کاند‌‌‌ید‌‌‌اهای مورد تایید اصلاح‌طلبان اجماع کرده و همه برای موفقیت آنها تلاش کنند.» عدم موازي كاري آذر منصوری نیز در پاسخ به پرسشی درباره راه حل اصلاح‌طلبان برای اجماع در انتخابات مجلس در شهرستان‌ها، با اشاره به تشکیل شوراهایی در استان‌ها و شهرستان‌ها ادامه میدهد: «با توجه به جنس انتخابات مجلس، تلاشی که تاکنون صورت گرفته در راستای شکل‌گیری شوراهایی از د‌‌‌ل استان‌ها و شهرستان‌ها با تاکید بر حضور نهاد‌‌‌‌ها و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب بوده است. تلاش بر این بوده که با تشکیل این سامانه اختیار به استان‌ها و شهرستان‌ها سپرد‌‌‌ه شده و منتخبان فعالان سیاسی
مناطق نقش د‌‌‌اور را در اختلافات سیاسی ایفا کنند تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. به نظر من در غیاب احزاب که به دلایل تاریخی هنوز نمی‌توانند نقش خود را در انتخابات ایفا کنند، اصلاح‌طلبان به ممکن‌ترین سازوکار و ساختاری که می‌تواند زمینه انسجام و ائتلاف حد‌‌‌اکثری و اثربخشی اصلاح‌طلبان را در انتخابات فراهم کند، دست پیدا کردهاند. به نظر من مخاطرات چند د‌‌‌ستگی و موازی‌کاری با تشکیل این شورا‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.» به نظر می‌رسد انرژی‌ای که از پس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آزاد شده است آنچنان با قد‌‌‌رت جریان دارد که اصلاح‌طلبان به گزینه دیگری جز اجماع اساسا فکر نمی‌کنند. اگر آفت خود‌‌‌محوری همچنان از اصلاح‌طلبان دور بماند و البته سیاستگذاران نیز انعطاف لازم را به خرج دهند می‌توان از هم‌اکنون به قطعیت گفت که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس با یک فهرست وارد انتخابات خواهند شد. ائتلاف؛ انتخابی اصلاح‌طلبانه یا گزینه ناگزیر اما د‌‌‌استان به همین جا ختم نمی‌شود. ملاحظات متعد‌‌‌د‌‌‌ی وجود
دارد که امکان ارائه فهرستی تمام اصلاح‌طلب را نه ممکن می‌سازد و نه مطلوب. چه آنکه پیروزی انتخابات ریاست جمه
