ورود16 پورشه و 12 مازراتی به کشور

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): در 10 ماهه نخست سال جاري در مجموع 71هزار و 690 دستگاه خودرو سواري وارد کشور شده است که در اين ميان خودرو‌هاي برند هيونداي با 33هزار و 395 دستگاه بيشترين سهم را در واردات خودرو به خود اختصاص داده اند.

پس از هيونداي، خودروهاي برند کيا با 13هزار و 6 دستگاه رتبه دوم خودروهاي وارد شده به کشور را در اختيار دارند. پس از اين دو برند کره اي، تويوتا ژاپن با 8هزار و 234 دستگاه در رتبه سوم خودرو هاي وارد شده به کشور در 10 ماهه نخست امسال جاي دارد. طي اين مدت در مجموع 10هزار و 844 دستگاه هيونداي سانتافه وارد کشور شده است و به اين ترتيب اين خودرو توانست عنوان نخست در ميان خودروهاي وارد شده به کشور را از آن خود کند. بر اساس اين گزارش، در ميان برندهاي لوکس وارداتي به ايران، ب ام و آلمان با 2 هزار و 890 دستگاه خودرو بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است، ضمن آنکه لکسوس توانسته با يک هزار و 84 دستگاه خودرو رتبه دوم را از آن خود کند و از مرسدس بنز پيشي بگيرد. در10 ماهه نخست سال جاري در مجموع 719 دستگاه مرسدس بنز وارد ايران شده است. در اين مدت همچنين 16 دستگاه پورشه و 12 دستگاه مازراتي وارد ايران شده است. در ميان برندهاي چيني حاضر در بازار ايران، در 10ماهه نخست امسال جيلي در مجموع 6385 دستگاه خودرو وارد کشور کرد. اين در حالي است که قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: در جهت قانون حمايت از مصرف کنندگان مصوب سال 88 ضوابط تعيين قيمت فروش خودروهاي وارداتي اعلام شد. خسرو تاج افزود: اين مصوبه از اول اسفند ابلاغ شده است و براساس آن قيمت تمام شده خودرو شامل ارزش خريد در خارج از کشور بعلاوه بيمه و حمل به عنوان ارزش خريد اوليه محسوب شده و حقوق ورودي ، تفاوت ماليات بر ارزش افزوده ، عوارض هلال احمر ، عوارض بودجه سنواتي ، هزينه انبارداري و تخليه و بارگيري ، هزينه سقف سفارش ، هزينه بازرسي فني ، هزينه استاندارد ، هزينه بيمه شخص ثالث ، کارمزد و عوارض خروج خودروي فرسوده و عوارض وزارت راه و شهرسازي را شامل مي شود. وي گفت: علاوه بر اين 14 بند، 7 درصد مبلغ تمام شده قيمت خريد اضافه شده و قيمت نهايي فروش نقدي به خريداران را مشخص مي کند. قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: نمايندگي هاي وارداتي و فروش خودروهاي خارجي موظفند از اول اسفند جزئيات تمامي اين مبالغ ،بعلاوه قيمت فروش نقدي به خريداران را به صورت شفاف در اختيار خريداران قرار دهند.